العربية - Arabic
في عام 1935، أَقرَّ الكونغرس القانون الوطني لعلاقات العمل ("القانون")، مؤكدًا أن سياسة الولايات المتحدة هي تشجيع التفاوض الجماعي من خلال حماية حرية العمال في تشكيل النقابات والانتماء إليها. القانون يحمي الديمقراطية في مكان العمل من خلال منح موظفي القطاع الخاص الحق الأساسي في السعي لتحسين ظروف العمل وتعيين ممثلين عنهم دون خوف من الانتقام.
القانون الوطني لعلاقات العمل يحمي غالبية الموظفين سواء كان بمكان العمل نقابة عمالية أم لا. يمكنك زيارة هذه الصفحة لمعرفة المزيد من المعلومات حول الإضرابات والأنشطة المتضافرة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفقًا للقانون ورسوم الاشتراك في النقابات وغيرها الكثير.
يتمتع المجلس باختصاص قضائي على أصحاب العمل في القطاع الخاص ممن يتجاوز نشاطهم في التجارة بين الولايات حدًا أدنى. وقد وضع المجلس، على مر السنين، معاييراً لتأكيد اختصاصه القضائي، موضحة فيما يلي.
-
ملصق حقوق الموظف - صفحة واحدة (Employee Rights Poster - One Page)
-
ملصق حقوق الموظف - صفحتان (Employee Rights Poster - Two Pages)
-
بطاقة اعرف حقوقك - حقوق وينجارتن (Know Your Rights Card - Weingarten Rights)
-
اعرف حقوقك بطاقة - مناقشة راتبك (Know Your Rights Card - Discussing Your Pay)
-
بطاقة اعرف حقوقك - الإنصاف في مكان العمل (Know Your Rights Card - Workplace Equity)
-
حقوق والتزامات نقابة أصحاب العمل (Employer/ Union Rights and Obligations)
-
حقوق الموظف خلال حملة التنظيم (Employee Rights During an Organizing Campaign)
-
صفحة ويب حقوق العمال المهاجرين (Immigrant Workers Rights Webpage)
-
بطاقة اعرف حقوقك - حقوق العمال المهاجرين (Know Your Rights Card - Immigrant Worker Rights)
-
حقوق الموظفين المهاجرين (Immigrant Employee Rights Fact Sheet)
المجلس الوطني لعلاقات العمل هو هيئة فيدرالية مستقلة تتمتع بسلطة حماية حقوق الموظفين في التنظيم وتحديد ما إذا كان يجب تعيين نقابات كممثل لهم في المفاوضات أم لا. تعمل الهيئة أيضًا على منع ممارسات العمل غير العادلة التي يرتكبها أصحاب العمل والنقابات في القطاع الخاص والانتصاف بشأنها.
إذا كنت ترغب في تشكيل نقابة أو الانضمام إليها، أو إلغاء اعتماد نقابة موجودة، فيمكنك تقديم عريضة انتخابية. يُرجى التواصل مع موظف شؤون المعلومات في أقرب مكتب إقليمي للحصول على المساعدة.
إذا كنت تعتقد أن حقوقك بموجب القانون الوطني لعلاقات العمل قد انتُهِكَت، فيمكنك تقديم شكوى ضد صاحب العمل أو المنظمة العمالية. يمكنك إيجاد نماذج الشكاوى هنا. يُرجى التواصل مع موظف شؤون المعلومات في أقرب مكتب إقليمي للحصول على المساعدة.
يشجع المجلس الأطراف على حل القضايا بالتسوية بدلاً من التقاضي متى أمكن ذلك. في الواقع، تتم تسوية أكثر من 90% من قضايا ممارسات العمل غير العادلة المستوفية للشروط بالاتفاق في مرحلة ما من الإجراءات، إما من خلال تسوية من المجلس أو اتفاق خاص. اتفاقات التسوية المقدمة من المجلس
عندما لا تؤدي الشكاوى المتعلقة بممارسات العمل غير العادلة الصادرة عن المديرين الإقليميين إلى التسوية، فإنها عادةً ما تؤدي إلى جلسة استماع أمام قاضي القانون الإداري لدى المجلس. كما هو الحال في أي إجراءات قضائية، يقوم الطرفان بإعداد المرافعات وتقديم الأدلة والشهود والخبراء.
عند استعراض القضايا، تُقيِّم محاكم الدوائر الأسس الوقائعية والقانونية لقرار المجلس وتُقرِّر بعد الإحاطة أو المرافعة الشفهية، ما إذا كان سيتم إصدار مرسوم قضائي يأمر بإطاعة الأمر من عدمه. ويجوز للمحكمة أيضًا إصدار قرار على أساس أن الطرف المدعى عليه لم يُعارض إجراء المجلس أو لم يكن لديه أي أساس قانوني لمعارضة إجراء المجلس.
المجلس الوطني لعلاقات العمل ("المجلس") هو هيئة فيدرالية مستقلة أُنشِئَت في عام 1935، وخُوِّلت إليها سلطة حماية حقوق الموظفين في تنظيم شؤونهم والتواصل فيما بينهم سعيًا إلى تحسين ظروف العمل، واختيار ما إذا كانوا يرغبون في تعيين ممثل تفاوض جماعي للتشاور بالنيابة عنهم مع صاحب العمل أو الامتناع عن ذلك. ويعمل المجلس أيضًا على منع ممارسات العمل غير العادلة التي يتبعها أصحاب العمل في القطاع الخاص والنقابات وتصحيحها، فضلًا عن إجراء انتخابات الاقتراع السري فيما يتعلق بتمثيل النقابات. يعد المجلس هيئة ذات طبيعة مزدوجة يرأسها مجلس إدارة يضم خمسة (5) أشخاص من جانب ومستشار قانوني عام من الجانب الآخر. يُعيِّن الرئيس أعضاء مجلس الإدارة والمستشار القانوني العام بموافقة مجلس الشيوخ. يضطلع المجلس ومستشاره القانوني العام بمسؤوليات الهيئة ومهامها بموجب القانون الوطني لعلاقات العمل لسنة 1935، بصيغته المُعدلة، إلى جانب ما يمارسه المستشار القانوني العام من سلطات أخرى بموجب تفويض من المجلس، إلى جانب السلطة المستقلة التي يخولها له القانون الأساسي.
يتكون المجلس من خمسة (5) أعضاء، ويعمل في المقام الأول كهيئة شبه قضائية للبت في القضايا بناءً على السجلات الرسمية في الإجراءات الإدارية، ويُعيِّن رئيس المجلس الأعضاء لمدة خمس (5) سنوات، بموافقة مجلس الشيوخ، وتنتهي ولاية كل عضو سنويًا.
يتولى القضاة الإداريون النظر في القضايا المتعلقة بممارسات العمل غير العادلة والاستماع إليها وتسويتها والبت فيها على الصعيد الوطني، ويزاولون عملهم من خلال مكاتب في واشنطن ونيويورك وسان فرانسيسكو.
يكون المستشار القانوني العام، الذي يعينه الرئيس لمدة أربع (4) سنوات، مستقلاً عن المجلس، ويتولى مسؤولية التحقيق في قضايا ممارسات العمل غير العادلة والملاحقة القضائية بشأنها، وكذا الإشراف العام على المكاتب الميدانية للمجلس فيما يتعلق بمعالجة القضايا.
اعرف المزيد عن مكتب المفتش العام
يعتز المجلس بتاريخه الحافل في إنفاذ القانون الوطني لعلاقات العمل. وبدءًا من فترة الكساد الكبير مرورًا بالحرب العالمية الثانية والنمو الاقتصادي والتحديات التي تلت ذلك، عَمِلَ المجلس على ضمان حقوق الموظفين في التفاوض الجماعي، إذا اختاروا ذلك.
المخطط التنظيمي للمجلس
مقدمة
أُعِدت هذه المعلومات لمساعدة الشركات المهتمة ببيع منتجاتها وخدماتها إلى المجلس. وتتناول ورقة المعلومات هذه إجراءات الشراء وسياساته المطبقة بشكل عام على عمليات الشراء التي يجريها المجلس. كما توضح هذه الوثيقة أنواع السلع المعروضة للشراء والمشترين لها وأماكن شرائها. وتتضمن الوثيقة أيضًا المعلومات الموجهة تحديدًا إلى الشركات الصغيرة المحرومة والشركات الصغيرة المملوكة لمحاربين قدامى من ذوي الإعاقة، والشركات الصغيرة المملوكة للنساء.